|
شماره خبر 473 | تاریخ انتشار : ۲۵م بهمن, ۱۳۸۸
۱-کسانی که با علم حقوق آشنایی دارند میدانند که در علم حقوق برای تشخیص امر حقوقی دو ملاک سترگ وجود دارد. معیارهای «شخصی» و معیارهای «نوعی». آنان که به ارادههای باطنی توجه بیشتری دارند، توجه مضاعفی بر ملاکهای شخصی دارند (مانند حقوق آلمان) و قائلان به ارادههای ظاهری، نظام نوعی را ترجیح میدهند. در فقه نیز غالباً ملاکها نوعی است و این مسأله در فقه امامیه آشکارتر است. به عنوان مثال و برای توضیح بحث در ملاکهای شخصی آن چه اهمیت دارد قصد واقعی شخص (یا طرفین معامله) است، در حالی که در ملاکهای نوعی بیش از اصالت قصد درونی طرفین یا طرف، ملاکهای عرفی و دلالتهای نوعی اعمال و الفاظ اصالت مییابد. درملاکهای نوعی؛ شخص، با فردی متعارف (Raisonnable person) سنجیده میشود و فرض میشود که یک «پدر خوب خانواده» در شرایط مشابه(Bon père de famille) چه میکرد. به عبارتی عمل هر فردی (حتی مجانین) با فردی متعارف در جامعه سنجیده میگردد و نه با نیتها و عناصر معنوی درونی و روشهای خودش.
این مسأله در تشخیص «تقصیر» افراد کارآمد است. فرض کنید: درعقدی بالذات امانی (عقد ودیعه) شخص قبول کنندهی امانت، وظیفه حفظ شئ را بر عهده دارد. او برای حفظ شئ باید مراقبتهای لازم را انجام دهد. «مراقبتهای لازم » نه با ملاک خود شخص، بلکه با امانتداری دلسوز در عرف مقایسه میگردد. لذا اگر بر فرض او ماشین امانتی را بدون قفل در خیابان پارک نماید و ماشین را بدزدند ولو واقعاً قصد کوتاهی نداشته باشد و حتی همیشه ماشین خویش را اینگونه نگهداری مینموده است؛ مقصر و در نتیجه مسئول شناخته میشود. زیرا «نوعاً» باید ماشین را در پارکینگ قرار میداد.
۲-این ملاک حقوقی و فقهی؛ در تحلیلهای سیاسی سخت به کار میآید. اگر یافتن انگیزهها و دواعی اشخاص در عالم حقوق سخت بنماید، این مهم در عالم سیاست به علت پیچیدگیها و حساسیتهای بیشتر، بسی دشوارتر است و ما چارهای جز رجوع به ملاکهای نوعی برای تقسیم بندی و جریان شناسی افراد نخواهیم داشت. با این روش، تحلیلگر «فرد نوعی» مطلوب خویش را به تصویر میکشد و رفتارهای سیاسی انجام شده را با آن میسنجد و بر حسب انطباق یا عدم انطباق با «فرد خوب سیاسی» حکم به چیستی رفتار سیاسی میدهد و بر تقصیر یا بی تقصیری سیاسی او حکم میکند. روشن است که ممکن است قصد و نیت واقعی افراد چیز «دیگری» باشد، اما ممکن است که نیت او نیز «همین» باشد. ما با امری مواجهیم که به کنه و حقیقت آن راه نداریم. آن چه درون افراد میگذرد را خداوند علیم به ذات صدور میداند و بس و ما را به آن راهی نیست. ملاک ما اعمال افراد و ملاکهای نوعی است.
۳-در حوادث و فتنههای قبل و بعد از انتخابات کسانی کارهایی کردند و سخنانی گفتند. ملاک نوعی «سیاست مدار خوب» (رجل به هنجار) جمهوری اسلامی رفتارهای خاص سیاسی را اقتضا میکرد. به عبارتی اگر کسی واقعاً نظام جمهوری اسلامی را «قبول» داشت، در مراتب مختلف اعمال و موضع گیری متعارفی انجام میداد که ملاک عرفی «مقبولیت» نظام در نزد او بود و برعکس، شخص مخالف نظام رفتارهایی دیگرگون انجام میداد. فرد متعارف:
الف- بر فرض احتمال وجود تقلب، منصفانه اتیان دلیل مینمود و به مراجع ذیصلاح مراجعه میکرد.
ب- بر فرض عدم مقبولیت مجریان به نهادهای بالا دستی مراجعه میکرد.
ج- بر فرض عدم رسیدگی با توجه به ضربات قطعی و وجود رابطه سببی عرفی بین تجمعات و تضعیف نظام، از برگزاری هر نوع تجمع خودداری میکرد.
د- بر فرض عدم رسیدگی به شکایات، حکم ولی فقیه فصلالخطاب بود.
ه- بر فرض قائل شدن به خروج ولی فقیه از عدالت با قبول حکم او بر اساس قانون اساسی و نظارت عالی خبرگان در چارچوب قانون فعالیت سیاسی میکرد وحتی اگر خبرگان را مقبول نمیدانست با مخالفتهای خود اصل نظامی را که به نظر او اکنون در دست نااهلان بود تضعیف نمیکرد. این فقره نیازمند توضیح است:
ممکن است کسی واقعاً به نظام ولایت فقیه معتقد باشد و جمهوری اسلامی را نظام سیاسی مقبولی بپندارد اما به هر دلیل ولیفقیهی را عادل یا شایسته این مقام نداند (به نظر میرسد این فرض محال نیست). اما واضح است که ضربه زدن و تضعیف جایگاه ولایت فقیه به دلیل همبستگی عملی و تئوریکی که بین جایگاه ولایت فقیه و اصل نظام جمهوری اسلامی است، مساوی با تضعیف نظام است، او هرچند از نظر شرعی اولاً و با لذات قأئل به ولایت او نیست اما ثانیاً و بالعرض تا جایی که حجت عمومی بر سقوط ولایت ولی فقیه موجود نیست؛ حق قیام و تضعیف کل نظام را ندارد، البته ثانیاً و بالعرض. آری اگر ولی فقیه خبط بیّن و کبیره علنی انجام داد بر همه قیام علیه او و اخذ حکومت و سپردن به ولی عادل واجب است.
سخن آن است که حتی اگر ادعای تقلب مقبول باشد (در کجای دنیا مقالهنویسان مخالف، تا این حد جدل احسن میکنند و مفروضات بدیهی البطلان طرف مقابل را فرض میگیرند؟!) و حتی اگر ولیفقیه زمان؛ که این سخنان از ساحت پر عقل و عدل او دور است؛ در نظر این کوچکاندیشانِ خامگو، از فرّه ایزدی و عدالت کم بهره باشد، مخالفت و تضعیف این جایگاه با ادعای قبول داشتن نظام سر ناسازگاری دارد و آن که نظام را قبول دارد، عرفاً و نوعاً؛ این شرایط را تحمل میکند و نمیشورد. اگر کسی این سخن را فهم نمیکند که ضربه زدن به جایگاه ولایت فقیه تضعیف کل نظام است از هوش بهرهای پایین دارد.
اما فردی که نظام را قبول ندارد ولو درلسان و ظاهر قائل به مقبولیت باشد، اینگونه کار مینماید:
-از ابتدا افکار عمومی را برای پذیرش تقلب مهییا میکند، شاید نامهای نیز بنگارد.
-ادعای تقلب در انتخابات مینماید بلا دلیل.
-سخن هیچ مشاور مشفقی را برنمیتابد.
-مردمان را به خیابان میکشاند و معاونت در نهب و غارت میکند.
-برای تضعیف ولی فقیه ، پس از سخنان او؛ باز تجمع میگذارد و بیانیهی ناروا میدهد.
-در هر مراسمی به شنیعترین وضع مقدسترینها را؛ کلمات را؛ به سخرهی سبز میآلاید. حتی در نماز جمعه.
-با اجانب به گپ و گفت رسانهایی مینشیند.
-از غارتگران حمایت میکند و توهین کنندگان را خداجو میداند.
و…
فرض کنید کسی واقعاً ضد نظام و مخالف جمهوری اسلامی از اصل و ریشه و مبنا بود. مسلماً او برای براندازی این نظام این مکنون قلبی را آشکار نمیکند و ادعا میکند که نظام را قبول دارد. اما عمل او در مقایسه با فرد سیاستمدار متعارف انقلابی، چیز دیگری است.
ما نمیدانیم در دل اینان چه میگذرد؛ ما نمیدانیم نیت درونی و واقعی اینان چیست. ایبسا گروهی از اینان میپندارند که با این کارها به نفع انقلاب و اسلام گام بر میدارند و نستجیر بالله، بر «حاکمجائر» شوریدهاند. قضاوت نهایی با احکمالحاکمین است. اما ماییم و ملاکهای نوعی؛ ماییم و عملکرد افراد و ثمرات واقعی عملکردها در عالم واقع، ماییم و مقایسه دو عملکرد: عملکرد اینان و عمل فرد متعارف سیاستمدار درون نظام. ماییم و ملاک نوعی. سالها است ملاکهای شخصی از دنیای حقوق خداحافظی کردهاند.
انصاف بدهید. چه کسی دروغ میگوید؟
سایر خبرها:
پربیننده ترین اخبار:
نظرسنجی
|